در نشست مشترك اعضاي كنفدراسيون صادرات و اتحاديه مبلمان منزل و اداري كه در محل اتحاديه برگزار شد طرفين بر كاهش كارشناسي تعرفه هاي واردات منابع اوليه و مواد اوليه صنعت مبلمان تاكيد كردند.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه صادركنندگان مبلمان، عليخاني دبير كنفدراسيون صادرات اتاق ايران در اين نشست گفت: كنفدراسيون صادرات اتاق ايران در جهت اثبات، رشد و تعالي خود و اعضاء ، همگرايي و جلوگيري از اتلاف نيروها و همچنين ايجاد فضاهاي كارشناسي قصد دارد تعداد جلسه هاي خود را با اعضاء افزايش داده و هدفمند كند. ما در اين زمينه حاضر به هرگونه همكاري با تشكل ها براي برگزاري جلسه ها و تبادل مباحث كارشناسي هستيم.
جواد رجبي راد، نايب رييس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري را يكي از پيشروترين اتحاديه ها وتشكل هاي صنفي معرفي كرد و وجود فضاي آكادميك و علمي در اين اتحاديه و همين طور گرد هم آمدن افرادي پرتوان و آگاه را از جمله ويژگي هاي برتر اين اتحاديه معرفي كرد.
رجبي راد گفت:كنفدراسيون آمادگي كامل خود را براي استماع مشكل ها، نيازها و خواسته هاي صنايع تشكل ها اعلام كرده و مصمم است هرگونه پيگيري لازم را در جهت احقاق اين خواسته ها و حل مشكل ها در حد توان خود اعمال كند. مهندس رامين سميع زاده، عضو هيات مديره و دبير اتحاديه صادركنندگان صنعت مبلمان منزل و اداري نيز در ادامه جلسه به سخنراني پرداخت و بعد از معرفي اعضا، بازرسان و كارشناسان به يكديگر در رابطه با نوع فعاليت ها و ساختار اتحاديه توضيح هايي را ارايه كرد. وي هدفدار بودن و پاسخ گويي به اعضا را از اهداف اصلي اين اتحاديه برشمرد و از كميسيون هاي عملكردي اين اتحاديه نام بردكه به 250 عضو ثابت اين اتحاديه خدمت رساني كرده و در جهت ارتقاى صنعت مبلمان و دكوراسيون كشور گام برمي دارند.
سميع زاده گفت :اتحاديه از كارگرو ههاي مشاوره اي و تخصصي مختلفي برخوردار است كه از ميان اعضا و غير اعضاي اتحاديه تشكيل شده اند.به طور يقين اين كارگروه ها جهت ارتقاي سطح كمي و كيفي و نقد عملكرد هيات مديره از توانايي بالايي برخوردار هستند. وي حوزه هاي صادراتي، آموزشي، اطلاع رساني ، تحقيقات، نمايشگاهي و رفاهي را عمده حوزه هاي خدمت رساني ،IT اتحاديه به اعضا معرفي كرد.
دبير اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري گفت: فقدان آمار دقيق در صنعت مبلمان از عمده مشكل هاي اين حوزه در گذشته و حال است كه با فعاليت هاي اتحاديه و تهيه آمارهاي مختلف رسمي و واقعي تا حدودي اين مشكل برطرف شده است. وي هدف نهايي اتحاديه را صادرات اصولي دانست و خاطر نشان كرد: عمده مشكل ما در اين مسير تنها تعرفه هاي بالاي واردات مواد اوليه و نبودحمايت هاي دولتي است.
سميع زاده تاكيد كرد :اتحاديه جهت ارتقاي سطح طراحي و توليد اين صنعت ،از كارشناسان و اساتيد دانشگاه جهت همكاري دعوت به عمل آورده و امروز در بخش خاصي مشكلي وجود ندارد. ما در زمينه شناخت بازارهاي هدف و برخورداري از فناوري ها و ماشين آلات روز در حوزه توليد پر تيراژ مبلمان صفحه اي و پارچه اي و البته توزيع با استعانت از كارشناسان كشور، مشكل هاي خود را به حداقل رسانده ايم. وي در ادامه به ايجاد برند بين المللي پيشگامان صنعت مبلمان پرشيا اشاره كرد و گفت ،FIPCO :ما با حمايت هاي دولتي به طور قطع مي توانيم در جهت ايجاد اشتغال ،ايجاد خوشه هاي صنعتي ،ارز آوري و ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور و همين طور گسترش نام ايران در در دنيا مثمر ثمر باشيم.
عبدالحسين عباسي، بازرس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري نيز از وجود 2ميليون و 500 هزار واحد مرتبط با صنعت مبلمان در كشور خبر داد و مدعي شد كه حدود يك ميليون از اين واحدها بدون مجوز فعاليت مي كنند. مهرداد جهانگير نيا، ديگر بازرس اتحاديه نيز وجود نداشتن منابع اوليه و همچنين نحوه ارزيابي غير كارشناسي واردات مبلمان ساخته شده و مواد اوليه را از عمده مشكل هاي اين صنعت معرفي كردو گفت:سنجش كيلويي مبل هاي ساخته شده با تعرفه 45 درصد ،كمبود يراق آلات، چوب و پارچه در داخل كشور و تعرفه بالاي ،MDF، نئوپان واردات آنها كه بين 30 تا 45 درصد است ،از جمله موانع توسعه اين صنعت به شمار مي رود .توليد كنندگان داخلي مواد اوليه به دليل وجود دستگاههاي قديمي در كارخانه هاي توليدي خود نمي توانند محصولهاي با كيفيت و دقيقي را به بازار عرضه كنند. در ادامه جلسه آقايان خطيبي، ميري، طلايي، حمزه نژاد، طباطبايي، آرمين رجبي راد ، يكتا، از ديگر اعضاى كنفدراسيون صادرات اتاق ايران به ايراد سخنراني و طرح پرسش هاي متعدد پرداختند كه عمده آنها در مورد آمارهاي دقيق تر حوزه صنعت مبلمان، بحث نظارت بر اعضا و توليد كنندگان، وجود تعرفه هاي بالا و فقدان كارشناس لازم، نحوه واردات مبلمان ساخته شده و آماده ، شناخت بازارهدف صادرات و تعداد واحدهاي فعال در كشور بود.
در اين جلسه مطرح شد توان صادراتي صنعت مبلمان كشور در حدود 25 ميليون دلار است كه با كاهش تعرفه ها و ارايه حمايت هاي دولتي در كوتاه مدت مي تواند تا 12 برابر نيز افزايش يابد.در پايان طرفين برگزاري جلسه هاي كارشناسي بيشتر تا حصول نتيجه كاهش تعرفه ها تاكيد كردند .
منبع : http://www.eghtesadpooya.com